الدفاتر المحاسبية: أي دفتر يلزمني؟ (2026)

الدفتر الذي يلزمك إمساكه يتوقف على نوع منشأتك. فالحِرفي في نظام المحاسبة المبسَّط (basit usul) ليس عليه دفتر قانوني. والمنشأة الفردية (الشركة الشخصية / المؤسسة الفردية) التي تمسك دفتر الأعمال (işletme defteri) تمسك دفترًا واحدًا بسيطًا. أما المنشأة الفردية بنظام الميزانية (bilanço esası)، والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، فتمسك دفتر اليومية (yevmiye defteri) ودفتر الأستاذ الكبير (defteri kebir) ودفتر الجرد (envanter defteri). والذي يحدد المجموعة التي تدخل فيها هو سجلك في دائرة الضرائب أو مكتب الضرائب (vergi dairesi) وأرقامك السنوية؛ ويمسك الدفتر المحاسب القانوني (mali müşavir) الذي تتعامل معه، وعليك أنت أن تسلّمه المستندات كاملة.

أي دفتر ستمسكه بائعة الزهور السيدة Sevgi؟

عندما فتحت بائعة الزهور السيدة Sevgi دكانها سألت محاسبها القانوني: «أي دفتر سنمسك؟» فأجابها المحاسب: «بحسب وضعك». الدكان هو الدكان نفسه؛ لكن بحسب الوضع يتغير الدفتر الذي ستمسكه، بل يتغير حتى هل ستمسك دفترًا أصلًا. والحالات الخمس الآتية أمثلة، وقد يكون وضعك واحدًا منها وقد لا يكون.

الحالة	الدفتر القانوني	كيف يُمسك الدفتر
ضمن إعفاء الحِرفيين (esnaf muafiyeti)	لا يوجد	أنت معفى من ضريبة الدخل؛ فلا دفتر ولا إقرار لضريبة الدخل
النظام المبسَّط (basit usul)	لا يوجد	تُدخَل قيود المشتريات والمبيعات في نظام الدفتر والإقرار (Defter-Beyan Sistemi)
منشأة فردية في النظام الفعلي، بنظام دفتر الأعمال (işletme hesabı esası)	دفتر الأعمال	إلكترونيًا عبر نظام الدفتر والإقرار
منشأة فردية في النظام الفعلي، بنظام الميزانية	دفتر اليومية ودفتر الأستاذ الكبير ودفتر الجرد	اليومية والأستاذ الكبير في صورة الدفتر الإلكتروني (e-Defter) (إلزامي منذ 2025)؛ ودفتر الجرد ورقي (مصدَّق من الكاتب العدل) أو إلكتروني اختياريًا
شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة	الدفاتر الثلاثة نفسها؛ وإضافة إليها دفاتر خاصة بالشركة	الدفاتر الثلاثة كما في السطر الذي فوقه؛ وللدفاتر الخاصة بالشركة قواعد مستقلة

كل سطر في الجدول قاعدة مستقلة. وقد لا يكون الدفتر الذي يمسكه صديقك هو الدفتر الذي ستمسكه أنت.

ما فائدة الدفتر؟

الدفتر نظام قيد تكتب فيه ما يجري في منشأتك استنادًا إلى المستندات. ويمكن أن تتخيله عند بائعة الزهور «دفتر اليوم»: الورد الذي وصل صباحًا، والباقة التي بيعت ظهرًا، والإيجار الذي دُفع مساءً. وكم الربح وكم الضريبة ومن عليه لك مال، كل ذلك يخرج من هذه القيود. وخلف كل سطر في الدفتر يجب أن يكون هناك فاتورة أو إشعار البنك أو كشف رواتب؛ وقد شرحنا لماذا المستند مهم إلى هذا الحد في درس الفاتورة والإيصال والمستند: لماذا يجب أن يكون لكل شيء مستند.

النظام المبسَّط: لا دفتر قانوني، لكن هناك قيود

في النظام المبسَّط ليس عليك التزام بإمساك دفتر قانوني. لكن هذا لا يعني «لن أكتب شيئًا»: فتُدخل قيود المشتريات والمبيعات في نظام الدفتر والإقرار على فترات من ثلاثة أشهر، حتى نهاية الشهر الذي يلي الفترة؛ وتحفظ المستندات أيضًا. وفي الغالب يقوم المحاسب القانوني بهذا الإدخال. وقد شرحنا في مقال «ما هو النظام المبسَّط وهل أدخل فيه؟» أن بعض مكلَّفي النظام المبسَّط في بعض المواضع انتقلوا إلى النظام الفعلي اعتبارًا من 2026. وإذا انتقلت إلى النظام الفعلي فيتغير موضوع الدفتر أيضًا: فتمسك عادة دفتر الأعمال، وإذا تجاوزت الحدود الآتية فيلزم نظام الميزانية.

دفتر الأعمال: المال الداخل والخارج

في نظام دفتر الأعمال تمسك دفترًا واحدًا هو دفتر الأعمال. ويمكن أن تتخيله كميزانية البيت: كم مالًا دخل، وكم خرج، وكم الكسب بينهما. وليس فيه ثلاثة دفاتر مستقلة كما في نظام الميزانية.

ملاحظة: في دفتر الأعمال أيضًا تدخل البضاعة المتبقية في نهاية السنة في حساب الكسب. أي أن الجرد مطلوب كذلك؛ وتفاصيله في درس الجرد في ديسمبر: ماذا يقول المخزون والصندوق والبنك في 31 ديسمبر؟. وكيفية قراءة ملخص نهاية السنة لدفتر الأعمال يمكن الاطلاع عليها في درس لمن يمسكون دفتر الأعمال: ملخص حساب المنشأة.

نظام الميزانية: ثلاثة دفاتر

الذين يمسكون الدفاتر بنظام الميزانية يمسكون ثلاثة دفاتر (قانون الإجراءات الضريبية VUK، المادة 182). وجميع الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة في هذه المجموعة.

دفتر اليومية (المادة 183) يكتب المعاملات بحسب ترتيب التاريخ، بندًا بندًا. كدفتر الطلبات اليومي عند السيدة Sevgi: «2 أكتوبر، وصل إلى البنك تحصيل بمبلغ 15.000 ليرة.»

دفتر الأستاذ الكبير (defteri kebir)، أي الدفتر الكبير، يرتب القيود نفسها حسابًا حسابًا. كعناوين الأدراج عند بائعة الزهور: درج للبنك، ودرج للموردين. ولا يضيف معلومة جديدة، بل يغيّر الترتيب فقط. وقد رأيت الفرق بين الاثنين بمثال في درس دفتر اليومية ودفتر الأستاذ: ترتيبان للقيد نفسه.

دفتر الجرد هو قائمة البضاعة والصندوق والمستحقات والديون التي جرى عدّها في آخر يوم من السنة (المادتان 185 و186). وبالنسبة إلى السيدة Sevgi هو صورة الدكان مساء 31 ديسمبر: كم باقة، وكم أصيص، وكم ليرة في الصندوق.

وفي الشركات دفاتر أخرى خاصة بالشركة (قانون التجارة التركي TTK، المادة 64، وبلاغ الدفاتر التجارية، المادة 5): ففي الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة دفتر الحصص (pay defteri) ودفتر اجتماعات الجمعية العامة (genel kurul) ومداولاتها، وفي الشركات المساهمة أيضًا دفتر قرارات مجلس الإدارة. أما دفتر قرارات مجلس المديرين فليس إلزاميًا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وهذه ليست قيودًا محاسبية، بل سجل لقرارات الشركة وبنية الملكية فيها.

في أي مجموعة تدخل؟

إذا كنت شركة فالجواب قصير: نظام الميزانية. وإذا كنت منشأة فردية فيُنظر إلى أرقامك السنوية.

في المنشآت الفردية التي تعمل في البيع والشراء تكون حدود 2026 هي 2.500.000 ليرة في المشتريات السنوية و3.500.000 ليرة في المبيعات السنوية (قانون الإجراءات الضريبية VUK، المادة 177؛ البلاغ رقم 588). ويكفي تجاوز أحد الحدّين؛ ولا يشترط تجاوزهما معًا. لكن الانتقال إلى نظام الميزانية لا يحدث بمجرد تجاوز الحد: فالمنشأة التي تعمل بنظام دفتر الأعمال إذا تجاوزت الحد بأكثر من 20 في المئة تنتقل من السنة التالية، وإذا تجاوزته حتى 20 في المئة وتكرر ذلك سنتين متتاليتين فتنتقل ابتداءً من السنة التي تلي السنة الثانية (المادة 180). أي أن المبالغ التي توجب الانتقال في سنة واحدة هي لعام 2026 ما يزيد على 3.000.000 ليرة في المشتريات و4.200.000 ليرة في المبيعات. والمقارنة تجري بين أرقام السنة السابقة وحدود السنة الجديدة: فعند تحديد دفاتر 2026 يُنظر إلى أرقام 2025 وحدود 2026.

مثال: دكان اشترى زهورًا بمبلغ 1.200.000 ليرة وباع بمبلغ 1.800.000 ليرة في 2025 هو دون الحدّين. أما تاجر جملة زهور يعمل بنظام دفتر الأعمال فإذا كانت مشترياته في 2025 مبلغ 3.400.000 ليرة ومبيعاته 4.800.000 ليرة، فقد تجاوز الحدّين بأكثر من 20 في المئة؛ ويلزمه اعتبارًا من 2026 أن يمسك الدفاتر بنظام الميزانية.

وفي المواضع الآتية لا ينبغي أن يُتخذ القرار منفردًا:

• في أعمال الخدمات يكون المعيار هو إجمالي إيرادات العمل السنوي (1.200.000 ليرة لعام 2026). وإذا جرى البيع والشراء مع الخدمة معًا يُنظر إلى مجموع خمسة أضعاف إيرادات العمل ومبلغ المبيعات (2.500.000 ليرة لعام 2026). وإذا كنت تصنّع فيُستحسن أن تسأل محاسبك القانوني أي معيار ينطبق.
• إذا انخفضت المنشأة التي تعمل بنظام الميزانية دون الحد، فالعودة إلى نظام دفتر الأعمال حق وليست إلزامًا (المادة 179). ويلزم أن تُحسب مع المحاسب من أي سنة يمكن العودة.
• ويمكن أيضًا اختيار نظام الميزانية اختياريًا ولو كنت دون الحد؛ وبلاغ الدفتر الإلكتروني يشمل هذا الاختيار كذلك، أي أن المنشأة التي تختاره تمسك الدفتر الإلكتروني (e-Defter). ويُستحسن أن تأخذ من محاسبك جوابًا كتابيًا عن وقت الاختيار وشروط الرجوع.

وتُحدَّد الحدود من جديد كل سنة؛ وعندما تُعلَن حدود 2027 ببلاغ جديد يُنظر فيها. وأصحاب المهن الحرة مثل المحامي والطبيب لهم نظام مستقل؛ وهذا المقال يتناول المنشآت التجارية. وسؤال «منشأة فردية أم شركة محدودة؟» شرحناه في مقال «منشأة فردية أم شركة محدودة؟».

التصديق والدفتر الإلكتروني: ورقي أم إلكتروني؟

تختلف القاعدة بحسب نوع الدفتر.

إذا كنت على نظام الميزانية فيُمسك دفترا اليومية والأستاذ الكبير في صورة الدفتر الإلكتروني (e-Defter). فمنذ 1 يناير 2025 صار على من يلزمهم إمساك الدفاتر بنظام الميزانية، ومن يختارون هذا النظام بإرادتهم، أن ينتقلوا إلى الدفتر الإلكتروني؛ ولم يعد هذان الدفتران يُمسكان ورقيًا (بلاغ الدفتر الإلكتروني العام Sıra No: 5). وفي المنشأة التي بدأت العمل بعد 2025 أو انتقلت من نظام دفتر الأعمال إلى نظام الميزانية يبدأ الإلزام من تاريخ بدء العمل أو الانتقال. والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة تدخل في هذا النطاق، من حيث القاعدة، لأنها تعمل بنظام الميزانية؛ وللاستثناءات المحدودة جدًا يُستحسن أن يُسأل المحاسب.

لا يُذهب إلى الكاتب العدل من أجل الدفتر الإلكتروني؛ وتحل شهادة الاعتماد (berat) محل التصديق. تُعدّ قيود كل شهر في ملف إلكتروني، وتُوقَّع بالختم المالي (mali mühür) أو بالتوقيع الإلكتروني، وتُرفع إلى نظام إدارة الإيرادات (Gelir İdaresi، GİB)؛ وفي مقابل ذلك تعطي إدارة الإيرادات ملف شهادة اعتماد مصدَّقًا. وشهادة الاعتماد لأول شهر في السنة تقوم مقام تصديق الافتتاح، وشهادة الاعتماد لآخر شهر تقوم مقام تصديق الإغلاق. وآخر يوم للرفع هو في المنشأة الفردية (المكلَّفة بضريبة الدخل) يوم 10 من الشهر الرابع الذي يلي الشهر المعني، وفي الشركة يوم 14: فشهادة اعتماد شهر يناير تُرفع في مايو. وفي آخر شهر من السنة تكون المهلة يوم 10 أو 14 من الشهر الذي يلي الشهر الذي يُقدَّم فيه الإقرار السنوي. ويمكن أيضًا اختيار الرفع على فترات من ثلاثة أشهر (الضريبة المؤقتة) بدل الرفع الشهري. وتمدّد إدارة الإيرادات هذه المواعيد الأخيرة من حين إلى آخر.

دفتر الجرد يجوز إمساكه ورقيًا. وللمنشأة التي تستخدم الدفتر الإلكتروني، إن أرادت، أن تمسكه إلكترونيًا أيضًا اعتبارًا من 2026؛ وهذا اختياري ويُقدَّم الطلب فيه من دائرة الضرائب الرقمية (Dijital Vergi Dairesi).

الدفاتر الورقية (مثل دفتر الجرد الذي لا يُمسك إلكترونيًا ودفتر قرارات مجلس إدارة الشركة المساهمة) تُصدَّق عند الكاتب العدل. وفي المنشآت التي تستخدم السنة التقويمية، إذا كان سيُفتح دفتر جديد فإن تصديق الافتتاح يُجرى في ديسمبر من السنة التي تسبق سنة استخدامه؛ وآخر موعد للدفاتر الجديدة التي ستُستخدم في 2027 هو 31 ديسمبر 2026. وإذا كانت صفحات الدفتر القديم تكفي فعادة يُؤخذ دفتر الجرد ودفتر القرارات إلى تصديق مرحلي في الشهر الأول من السنة الجديدة. ويُجرى أيضًا تصديق الإغلاق لدفتر قرارات مجلس إدارة الشركة المساهمة الذي يُمسك ورقيًا حتى نهاية يناير من السنة التالية. أما دفتر الحصص ودفتر اجتماعات الجمعية العامة ومداولاتها، إذا كانا يُمسكان ورقيًا، فيمكن استخدامهما دون إعادة تصديق كل سنة ما دامت صفحاتهما الفارغة تكفي. لكن في الشركات التي تُسجَّل في السجل التجاري اعتبارًا من 1 يناير 2026 يُمسك هذان الدفتران لا ورقيًا بل في نظام الدفاتر التجارية الإلكترونية (ETDS) التابع لوزارة التجارة. وفي الشركات التي أُسست قبل ذلك يُستحسن توضيح الوضع مع المحاسب. ويُستحسن أن يُبحث مع المحاسب القانوني في أول ديسمبر أي دفاترك ستذهب إلى الكاتب العدل؛ وتفاصيله في درس ملف آخر السنة للمحاسب: مطابقة الحسابات الجارية، والمستحقات المتعثّرة، وقائمة الأصول الثابتة.

المنشآت الفردية التي تمسك دفتر الأعمال والتي في النظام المبسَّط تُدخل قيودها عبر نظام الدفتر والإقرار؛ وتصديق هذه الدفاتر أيضًا يتم عبر النظام، فلا يُذهب إلى الكاتب العدل.

ومدة حفظ الدفاتر والمستندات موضوع مستقل؛ وقد شرحناه في مقال «مدة حفظ المستندات».

ماذا يُنتظر من المحاسب القانوني؟

إمساك الدفتر عمل المحاسب، وعملك أنت أن تسلّمه المستندات الصحيحة في وقتها. ويمكنك أن تسأل المحاسب القانوني عن الآتي:

• بأي نظام أمسك الدفاتر: النظام المبسَّط، أم نظام دفتر الأعمال، أم نظام الميزانية؟ ويُستحسن أن يُعرف ذلك كتابةً.
• هل دفاتري تُمسك في الدفتر الإلكتروني أم في نظام الدفتر والإقرار؛ وهل بقي لي دفتر ورقي؟
• ما القائمة التي يحتاجها منك في نهاية السنة؟ فإذا كنت على نظام الميزانية: قائمة الجرد وقيود الصندوق والبنك وقائمة المستحقات.
• كشف اليومية لمعرفة ما جرى في شهر واحد؛ وكشف الدفتر الكبير أو الكشف التفصيلي (muavin) للحساب المعني لمعرفة وضع حساب واحد.
• ميزان المراجعة (mizan) الذي يبيّن مجموع الحسابات في نهاية الشهر وفي نهاية السنة.

وقد بيّنا كيف يُقرأ ميزان المراجعة في درس قراءة ميزان المراجعة: إلامَ تنظر في ميزان المراجعة الذي يرسله محاسبك؟. وعند اختيار المحاسب أو تغييره يلزم أن يُبحث على حدة تسليم الدفاتر والمستندات وصلاحية الدفتر الإلكتروني (وقد شرحنا ذلك في مقال «هل استخدام محاسب إلزامي؟»). وإذا أردت أن تمسك سجلات الصندوق والبنك والحسابات الجارية بانتظام وتسلّمها للمحاسب القانوني في صورة حزمة تسليم، فبإمكان Yuhasibu أن يفعل ذلك.

الأسئلة الشائعة

إذا كنت في النظام المبسَّط فهل لن أمسك أي دفتر؟

لا تمسك دفترًا قانونيًا؛ لكن قيود مشترياتك ومبيعاتك تُدخل في نظام الدفتر والإقرار، وتحفظ المستندات أيضًا. وإذا انتقلت من النظام المبسَّط إلى النظام الفعلي يتغير الوضع.

هل أستطيع أن أمسك الدفتر بنفسي؟

إمساك الدفاتر وإعداد الإقرارات باسم الغير من عمل المحاسبين القانونيين. وفي حالات تُحدَّد بحسب نوع المنشأة ورقم أعمالها يلزم أيضًا أن تُوقَّع الإقرارات من المحاسب؛ وتُعلَن المعايير كل سنة. ويُستحسن أن تسأل محاسبك هل تستطيع أن تمسك قيودك بنفسك، وعن البرنامج والتوقيع اللازمين للدفتر الإلكتروني.

شركتي لا تمارس نشاطًا، فهل تُمسك الدفاتر مع ذلك؟

نعم. فالشركة لا تُغلق من تلقاء نفسها؛ وتستمر التزامات الدفاتر والإقرارات حتى لو لم يكن هناك نشاط. ويلزم أن يُجرى الإغلاق مع المحاسب القانوني.

هل الدفتر الإلكتروني إلزامي؟

إذا كنت تمسك الدفاتر بنظام الميزانية فنعم: منذ 1 يناير 2025 يُمسك دفترا اليومية والأستاذ الكبير في صورة الدفتر الإلكتروني، ولا خيار للورق. والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة تدخل في هذا النطاق من حيث القاعدة. أما المنشآت الفردية بنظام دفتر الأعمال والتي في النظام المبسَّط فتمسك قيودها في نظام الدفتر والإقرار. وإمساك دفتر الجرد إلكترونيًا اختياري.

هل يلزمني الانتقال من دفتر الأعمال إلى نظام الميزانية؟

يكفي أحد الأمرين، المشتريات أو المبيعات، لكن هناك شروطًا: ففي أعمال البيع والشراء يلزم أن تتجاوز المشتريات السنوية 2.500.000 ليرة أو المبيعات السنوية 3.500.000 ليرة لعام 2026؛ وإذا كان التجاوز بأكثر من 20 في المئة فالانتقال من السنة التالية، وإذا كان حتى 20 في المئة فبعد أن يستمر سنتين متتاليتين. وإذا كان العمل خدمة فالمعيار هو إيرادات العمل؛ وإذا كان تصنيعًا فيلزم أن يُسأل المحاسب. ويُستحسن أن تُحدَّد سنة الانتقال مع المحاسب.