حصة أرباح الشريك الأجنبي: الاستقطاع والازدواج الضريبي

حين توزّع شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مؤسَّسة في تركيا حصة أرباح على شريكها الأجنبي، تقتطع ضريبة من هذا المبلغ. ويسمى هذا الاقتطاع «الاستقطاع الضريبي» (stopaj). وإذا كان الشريك يعيش في الخارج أو كان شركة أجنبية، فنسبة الاستقطاع اعتبارًا من أكتوبر 2026 هي 15 في المئة. وإذا كانت بين بلد الشريك وتركيا اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي، فقد تخفّض الاتفاقية هذه النسبة. ويلزم لذلك مستند.

مثال: Marta وMurat

تعيش Marta في الخارج. أسست مع Murat شركة ذات مسؤولية محدودة في إسطنبول. نصف الشركة لـ Marta ونصفها لـ Murat. وفي نهاية السنة بلغ الربح القابل للتوزيع 1.000.000 ليرة. وقرّر الشريكان توزيعه.

لدى Marta ثلاثة أسئلة. كم ستدفع لها الشركة؟ وهل ستدفع ضريبة على الدخل نفسه في بلدها أيضًا؟ وهل ستستطيع إرسال المال إلى الخارج؟ ويجيب بقية المقال عن هذه الأسئلة بالترتيب.

ما معنى حصة الأرباح والاستقطاع الضريبي؟

حصة الأرباح (temettü) هي النصيب الذي يعود على الشريك من ربح الشركة. والاستقطاع الضريبي هو أن يقتطع دافع الدخل الضريبة من المصدر. فالشركة تقتطع الضريبة عند دفع حصة الأرباح وتودعها في دائرة الضرائب أو مكتب الضرائب (vergi dairesi). ويتسلم الشريك المبلغ المتبقي.

هذا الواجب مقرر في القانون. فقانون ضريبة الدخل (GVK)، المادة 94/6-ب، يفرض الاقتطاع في حالة الشركاء الأشخاص الطبيعيين، وقانون ضريبة الشركات (KVK)، المادة 30/3، يفرضه في حالة الشركاء الشركات الأجنبية.

كم النسبة ومن تُطبَّق عليه؟

تُحدَّد النسبة بقرار من رئيس الجمهورية. وقد رفع القرار رقم 9286 (الجريدة الرسمية 22.12.2024، العدد 32760) استقطاع حصص الأرباح من 10 في المئة إلى 15 في المئة. ودخل القرار حيز التنفيذ يوم نشره؛ وتُطبَّق النسبة على حصص الأرباح الموزَّعة اعتبارًا من 22.12.2024. ولم نجد قرارًا غيّر هذه النسبة خلال 2026. وقد تتغير النسبة من جديد.

من هو الشريك؟	السند	الاستقطاع (2026)
شخص طبيعي أجنبي يعيش في الخارج	GVK، المادة 94/6-ب-ii	15 في المئة
شركة مؤسَّسة في الخارج (dar mükellef (أي مؤسسة غير مقيمة تخضع للضريبة في تركيا عن دخلها المتحقق فيها فقط) بحسب KVK؛ ولا تحصل على حصة الأرباح عن طريق مكان عمل أو وكيل دائم في تركيا)	KVK، المادة 30/3	15 في المئة
شخص طبيعي أجنبي يُعدّ مقيمًا في تركيا	GVK، المادة 94/6-ب-i	15 في المئة

وإذا كان للشركة الأجنبية مكان عمل أو وكيل دائم في تركيا، وحصلت على حصة الأرباح عن طريقهما، فلا ينطبق هذا الجدول (GVK، المادة 94/6-ب-ii، وKVK، المادة 30/3). والوكيل الدائم هو الشخص الذي يمارس عملًا في تركيا باستمرار باسم الشركة الأجنبية. وهذه الحالة موضوع مستقل.

ولا تُعدّ إضافة الربح إلى رأس المال توزيعًا للأرباح. وفي هذه الحالة لا ينشأ الاستقطاع (GVK، المادة 94/6-ب، وKVK، المادة 30/3).

حساب Marta

البند	المبلغ (ليرة)
مجموع حصة الأرباح	1.000.000
حصة Marta (50 في المئة، إجمالي)	500.000
الاستقطاع (15 في المئة)	75.000
المدفوع لـ Marta (صافي)	425.000

يُحسب الاستقطاع على المبلغ الإجمالي. وإذا تحمّلت الشركة الضريبة بنفسها، فتُحسب الضريبة على مجموع المبلغ المدفوع فعلًا والضريبة التي جرى تحمّلها (KVK، المادة 30/11).

الازدواج الضريبي والاتفاقية

الازدواج الضريبي هو أن يُفرض على الدخل نفسه ضريبة في بلدين. واتفاقية منع الازدواج الضريبي (ÇVÖA) هي اتفاقية يعقدها بلدان لتجنب ذلك. وبحسب رئاسة إدارة الإيرادات (Gelir İdaresi Başkanlığı، GİB)، تنظّم هذه الاتفاقيات إما أن تُفرض الضريبة على الدخل في بلد واحد فقط، وإما أن يُقسَّم حق فرض الضريبة بين البلدين (البلاغ Seri No: 2).

والمنطق في حصة الأرباح هو الآتي. بما أن حصة الأرباح تأتي من شركة في تركيا، فيحق لتركيا أن تفرض ضريبة. أما الاتفاقية فتضع سقفًا للضريبة التي تأخذها تركيا. ويختلف السقف من اتفاقية إلى أخرى. وفي بعض الاتفاقيات تختلف النسبة بحسب حصة الشريك في رأس مال الشركة. ففي بلاغ إدارة الإيرادات الذي يشرح الاتفاقية مع هولندا عتبة حصة قدرها 25 في المئة (البلاغ Seri No: 1). والحكم ذو الصلة في الاتفاقية هو مادة حصص الأرباح (temettü). وفي الاتفاقيات التي اطّلعنا عليها هذه المادة هي المادة 10.

لا يذكر هذا المقال نسبة بلد معيّن. فالنسبة مكتوبة في نص الاتفاقية المعقودة مع ذلك البلد. وتنشر إدارة الإيرادات قائمة بالاتفاقيات السارية.

مثال افتراضي: في الاتفاقية المعقودة مع بلد Marta النسبة المكتوبة 10 في المئة. فيصبح الاستقطاع 50.000 ليرة عن 500.000 ليرة، وتُدفع لـ Marta 450.000 ليرة. هذا الرقم مثال فقط. والنسبة الفعلية هي المكتوبة في الاتفاقية.

ما المستند اللازم للنسبة المخفَّضة؟

للاستفادة من النسبة الواردة في الاتفاقية، يلزم أن يثبت الشريك أنه مقيم ضريبيًا في ذلك البلد. ومستند ذلك هو شهادة الإقامة الضريبية (mukimlik belgesi). أي المستند الذي يبيّن في أي بلد الشريك مقيم ضريبيًا، ويُؤخذ من الجهة المختصة في ذلك البلد. وتسميه بعض البلدان شهادة محل الإقامة.

ويذكر بلاغ إدارة الإيرادات المكتوب للاتفاقية مع هولندا الشروط الآتية لتطبيق النسبة الواردة في الاتفاقية بدل النسبة الواردة في القانون:

• أن تكون الأسهم في الشركة المساهمة اسمية.
• تقديم شهادة الإقامة الضريبية وترجمتها التركية المصدَّقة من الكاتب العدل.
• ألا يكون هناك ارتباط فعلي بين حصة الأرباح ومكان عمل في تركيا.

ويقول البلاغ نفسه إنه ينطبق أيضًا على الاتفاقيات الأخرى الواردة في القائمة المرفقة بشروحه والتي تتضمن أحكامًا مماثلة أو مشابهة لهذه الأحكام في الاتفاقية مع هولندا (البلاغ Seri No: 1، المقدمة). وإذا لم تتحقق الشروط يُنتظر أن تُطبَّق النسبة الواردة في القانون. ويشرح البلاغ أيضًا طريق الاسترداد بناء على طلب إذا اقتُطع ضريبة أكثر مما في الاتفاقية. والبلاغ يعود إلى 1996 وهو مكتوب بحسب الاتفاقية مع هولندا. ويُستحسن أن يؤكَّد لدى إدارة الإيرادات أو لدى المحاسب القانوني (mali müşavir) كيف تُطبَّق هذه الشروط اليوم، وهل تُطبَّق النسبة المخفَّضة وقت الاقتطاع أم بالاسترداد لاحقًا.

كيف يُصرَّح بالاستقطاع ويُدفع؟

تصرّح الشركة بالاستقطاع وتدفعه. وتبلّغ الشركة عن الاقتطاع بالإقرار المختصر (muhtasar beyanname). وإذا كان للشركة عاملون مؤمَّن عليهم، فيُقدَّم هذا الإقرار في نموذج واحد باسم الإقرار المختصر وإقرار خدمات الأقساط (muhtasar ve prim hizmet beyannamesi) (GVK، المادة 98/أ). وهو الإقرار الذي تُبلَّغ فيه الاستقطاعات الضريبية ومعلومات أقساط العاملين (للتفصيل: درس الاستقطاع الضريبي والإقرار المختصر: أن تقتطع ضريبة غيرك وتدفعها).

وفي اليوم الأخير للتقديم يختلف نصّان. فدليل إدارة الإيرادات يشترط إرسال الإقرار المختصر وإقرار خدمات الأقساط إلكترونيًا حتى الساعة 23.59 من يوم 26 من الشهر. وتعميم إدارة الإيرادات لعام 2023 مدّد أيضًا مهلة الإقرار والدفع معًا من 26 أبريل إلى 28 أبريل. أما نص القانون فمختلف: فالمادة 98 من GVK تنص على الإبلاغ عن الاستقطاع حتى مساء اليوم الثالث والعشرين من الشهر التالي، والمادة 98/أ تحيل في الإقرار المشترك إلى المهل الواردة في المادة 98. ولم نستطع أن نقرأ من مصدر رسمي سند الفرق بين هذين اليومين. والمعمول به عمليًا هو يوم 26 الذي نشرته إدارة الإيرادات؛ ومع ذلك يُستحسن أن تؤكد الشركة آخر موعد خاص بها مع المحاسب القانوني. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لمن يشغّل 10 أشخاص أو أقل أن يقدّم الإقرار المختصر كل ثلاثة أشهر، في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، بدل تقديمه كل شهر، بشرط الإبلاغ المسبق (GVK، المادة 98/3). ويمكن أيضًا أن يُسأل المحاسب القانوني عن النظام الذي تعمل به الشركة. ويمكن الاطلاع على الأيام في مقال «التقويم الضريبي».

ولا يلزم أن ينشأ الاستقطاع لحظة دفع المال فعلًا. فالمادة 94 من GVK تطلب الاقتطاع عند الدفع «نقدًا أو حسابيًا» (nakden veya hesaben). وتعرّف المادة 30/10 من KVK الدفع الحسابي بأنه كل قيد أو معاملة يجعل الدافع مدينًا لصاحب الحق. فإذا قُيّدت حصة الأرباح في حساب دائن للشريك، فإن مسألة الاستقطاع تنشأ حتى لو ذهب المال إلى البنك لاحقًا. وفي حالة الشريك الشخص الطبيعي لا يوجد في GVK تعريف مستقل لهذا التعبير؛ والتفسير أن المنطق نفسه يُطبَّق. ويُستحسن أن يؤكَّد مع المحاسب القانوني في أي شهر ينشأ الاستقطاع.

هل يمكن إرسال المال إلى الخارج؟

بحسب قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة رقم 4875، المادة 3/ج، يجوز تحويل صافي الأرباح وحصص الأرباح الناشئة عن أنشطة المستثمرين الأجانب ومعاملاتهم في تركيا إلى الخارج بحرية عبر البنوك أو مؤسسات التمويل الخاصة. ولا يتناول نص القانون الاستقطاع الضريبي ولا مستندات البنك. وإذا اقتُطعت الضريبة فمن الطبيعي أن يكون المبلغ المحوَّل هو المتبقي بعد الاقتطاع. أما المستندات التي سيطلبها البنك فتختلف باختلاف البنك.

هل يدفع الشريك ضريبة في بلده أيضًا؟

هذه قاعدة بلد الشريك وليست قاعدة تركيا. فقد يفرض بلد الشريك ضريبة على حصة الأرباح. وهل سيأخذ في الحسبان الضريبة المدفوعة في تركيا يتوقف على قاعدة ذلك البلد ونص الاتفاقية. وقد يكون أخذها في الحسبان بطريق المقاصّة (mahsup) أو بطريق الإعفاء. والمقاصّة هي أن تُطرح الضريبة المدفوعة في الخارج من الضريبة المستحقة في بلده. والإعفاء هو ألا يُفرض ضريبة على ذلك الدخل. ومن المفيد الاحتفاظ بسجل الدفع والاقتطاع.

مقيم أم غير مقيم؟ قاعدة الأشهر الستة

بحسب المادة 4 من GVK يُعدّ مقيمًا الشخص الذي يكون محل إقامته في تركيا أو الذي يقيم في تركيا إقامة متصلة أكثر من ستة أشهر في سنة تقويمية. ولا يقطع المدةَ الغيابُ المؤقت. وقد لا يُعدّ مقيمًا من يأتي لمهمة محددة مؤقتة أو للدراسة أو للعلاج أو للسفر، حتى لو تجاوزت المدة ستة أشهر (GVK، المادة 5). وتسمى هذه القاعدة أيضًا «183 يومًا»، لكن عبارة القانون التركي هي «أكثر من ستة أشهر».

والشخص الذي يُعدّ مقيمًا يخضع للضريبة، من حيث القاعدة، على كامل دخله داخل تركيا وخارجها (GVK، المادة 3). وتنص المادة 20/د المكررة من GVK (القانون رقم 7582، 21.5.2026) على إعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشرين سنة عن الأرباح والإيرادات التي يحصل عليها خارج تركيا من لم يكن له محل إقامة ولا تكليف ضريبي في تركيا خلال السنوات التقويمية الثلاث الأخيرة قبل أن يُعدّ مقيمًا في تركيا. وهذا الإعفاء يخص الدخل المتحصَّل خارج تركيا فقط؛ ولا يشمل حصة الأرباح المستلَمة من شركة في تركيا. أما نصف حصة الأرباح المستلَمة من شركة مركزها في تركيا فمعفى من ضريبة الدخل، لكن الاستقطاع يُقتطع من المبلغ الإجمالي (GVK، المادة 22/3). وهل يلزم إقرار سنوي أم لا يتوقف على الشروط الواردة في المادة 86 من GVK. ولا يقدّم غير المقيم إقرارًا سنويًا عن إيرادات رأس المال المنقول التي اقتُطعت ضريبتها كلها في تركيا (GVK، المادة 86/1-2).

متى ينشأ الحق في حصة الأرباح؟

في الشركة المساهمة، حق المساهم في حصة الأرباح هو حقه في أن يشارك بنسبة حصته في صافي ربح الفترة الذي تقرَّر توزيعه (TTK، المادة 507/1). والقرار تتخذه الجمعية العامة. والجمعية العامة هي الهيئة التي يجتمع فيها الشركاء لاتخاذ القرار. وفي الشركة المساهمة لا يجوز تفويض هذه الصلاحية (TTK، المادة 408/2-د). وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة أيضًا تقرر الجمعية العامة حصة الأرباح (TTK، المادة 616/1-هـ).

ولا يجوز توزيع كل ربح. ففي الشركة المساهمة لا يجوز توزيع حصة الأرباح إلا من صافي ربح الفترة ومن الاحتياطيات الحرة (TTK، المادة 509/2). والاحتياطي هو الجزء الذي يُفصل من الربح ويبقى في الشركة. ويُخصَّص 5 في المئة من الربح السنوي للاحتياطي القانوني حتى يبلغ 20 في المئة من رأس المال المدفوع (TTK، المادة 519/1). وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة أيضًا لا يجوز توزيع حصة الأرباح إلا من صافي ربح الفترة ومن الاحتياطيات المخصَّصة لذلك. ولا يجوز اتخاذ قرار بحصة الأرباح قبل تخصيص الاحتياطيات التي ينص عليها القانون وعقد الشركة (TTK، المادة 608/1). ولمعرفة هل الربح موجود فعلًا قد يفيد مقال «الربح موجود والنقد غير موجود».

ما يُسأل قبل التوزيع

هناك ثلاثة مواضع تحتاج إلى تفسير: التطبيق الحالي لمستندات الاتفاقية والنسبة المخفَّضة، ويوم الإقرار والدفع، والشهر الذي ينشأ فيه الاستقطاع. أما نسبة الاستقطاع فيمكن التحقق منها مرة أخرى من مصدر حديث قبل التوزيع. ويُستحسن أن تُسأل هذه المسائل مسبقًا لدى المحاسب القانوني للشركة (ويتناول ذلك مقال «ماذا يفعل المحاسب القانوني»).

الأسئلة الشائعة

كم استقطاع حصة الأرباح للشريك الأجنبي؟

اعتبارًا من أكتوبر 2026 هو 15 في المئة (قرار رئيس الجمهورية رقم 9286). وقد تتغير النسبة. وإذا وُجدت اتفاقية وتحققت الشروط يمكن أن تُطبَّق النسبة الواردة في الاتفاقية.

هل يدفع الشريك الاستقطاع؟

تقتطع الشركة الاستقطاع وتصرّح به وتدفعه. ويتسلم الشريك المبلغ المتبقي بعد الاقتطاع.

هل المستند لازم لنسبة الاتفاقية؟

بحسب بلاغ إدارة الإيرادات عن هولندا، يلزم أن يثبت الشريك إقامته الضريبية بشهادة الإقامة الضريبية. وإذا لم تتحقق الشروط يُنتظر أن تُطبَّق النسبة الواردة في القانون. ويشرح البلاغ طريق الطلب لاسترداد الضريبة المقتطعة بالزيادة.

هل يدفع الشريك الأجنبي ضريبة في بلده أيضًا؟

هذا يتوقف على قاعدة بلد الشريك. فقد تؤخذ الضريبة المدفوعة في تركيا في الحسبان بالمقاصّة أو بالإعفاء. وتحدد قاعدة ذلك البلد ونص الاتفاقية الشروط.