تأسيس شركة في تركيا والرقم الضريبي للشريك الأجنبي

يؤسس الأجنبي، شخصًا كان أم شركة، شركته في تركيا بالقواعد نفسها التي يخضع لها المستثمر المحلي. وبحسب دليل وزارة التجارة، يحصل الشريك الأجنبي على رقم ضريبي قبل التسجيل في MERSİS (نظام السجل المركزي). وتفاصيل هذه الخطوة أدناه، وبعض نقاطها غير واضح. ثم يُعدّ العقد في MERSİS، وتُصدَّق التواقيع، ويُسجَّل العقد في السجل التجاري. وإذا كانت الأوراق كاملة، فمن الممكن أن تنتهي إجراءات التأسيس خلال ساعة واحدة بحسب دليل وزارة التجارة. أما الحصول على الرقم الضريبي وفتح الحساب البنكي فخطوتان منفصلتان لا تدخلان في هذه المدة.

هل تتغير القواعد لأن المستثمر أجنبي؟

لا. يقول دليل وزارة التجارة إن المستثمرين الأجانب يخضعون للقواعد نفسها التي يخضع لها المستثمرون المحليون. والقانون يسير في الاتجاه نفسه: ما لم تنص اتفاقيات دولية أو أحكام قوانين خاصة على خلاف ذلك، فللمستثمر الأجنبي أن يستثمر في تركيا استثمارًا مباشرًا بحرية، ويُعامَل معاملة المستثمر المحلي (قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة رقم 4875، المادة 3/أ). أي أنه قد توجد في بعض القطاعات شروط إضافية مصدرها قوانين خاصة؛ ويتناول هذا المقال الشركات التجارية العامة.

وإخراج الأموال حرّ أيضًا. فيجوز تحويل صافي الأرباح وحصص الأرباح وثمن البيع والتصفية والتعويضات إلى الخارج بحرية عبر بنك أو مؤسسة تمويل خاصة (القانون نفسه، المادة 3/ج). أما الضريبة فموضوع مستقل، نتناوله في مقال «حصة الأرباح».

أي نوع من الشركات؟

يتناول هذا المقال نوعين من الشركات:

	الشركة ذات المسؤولية المحدودة (limited)	الشركة المساهمة (anonim)
الحد الأدنى لرأس المال	50.000 ليرة (قانون التجارة التركي TTK، المادة 580)	250.000 ليرة (TTK، المادة 332)
عدد الشركاء	من 1 إلى 50. يجوز أن يؤسسها شخص واحد أو أكثر، ولا يجوز أن يزيد عدد الشركاء على خمسين (TTK، المادتان 573 و574)	يجوز أن يكون فيها شريك واحد (1 مساهم) (TTK، المادة 338)
الإدارة	يجب أن يتمتع شريك واحد على الأقل بصلاحية الإدارة والتمثيل (TTK، المادة 623). ولا يُشترط في المديرين أن يكونوا مواطنين أتراكًا ولا أن يقيموا في تركيا (دليل وزارة التجارة)	يتكوّن مجلس الإدارة من شخص واحد أو أكثر (TTK، المادة 359). ولا يشترط القانون الجنسية ولا الإقامة
دفع رأس المال	لا يُطبَّق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة شرط دفع 25 في المئة من الحصص النقدية قبل التسجيل؛ وتجري أحكام الدفع وفق قواعد الشركة المساهمة، أي أن رأس المال النقدي يمكن دفعه خلال 24 شهرًا بعد التسجيل (TTK، المادة 585/1 والمادة 344/1)	يُدفع قبل التسجيل ما لا يقل عن 25 في المئة من الحصص المتعهَّد بها نقدًا، ويُدفع الباقي خلال 24 شهرًا بعد التسجيل (TTK، المادة 344/1). ويتم الدفع النقدي في حساب خاص يُفتح باسم الشركة في بنك (المادة 345)

«نظام رأس المال المسجَّل» (kayıtlı sermaye sistemi) خيار مستقل للشركة المساهمة. فإن لم تختره الشركة، فالحد الأدنى هو 250.000 ليرة كما في الجدول. أما الشركة المساهمة غير المدرجة في البورصة التي اختارت هذا النظام فرأس مالها الابتدائي لا يقل عن 500.000 ليرة (TTK، المادة 332/1).

رُفعت هذه المبالغ بقرار رئيس الجمهورية رقم 7887. تاريخ القرار 24.11.2023، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25.11.2023 رقم 32380. وبالتصحيح المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26.11.2023 رقم 32381 حُدّد تاريخ بدء النفاذ بيوم 1 يناير 2024.

المصادر: قانون التجارة التركي رقم 6102، المواد 332 و338 و344 و345 و359 و573 و574 و580 و585 و623 (نظام معلومات التشريعات)؛ قرار رئيس الجمهورية رقم 7887 وتصحيحه في الجريدة الرسمية؛ وزارة التجارة، دليل «تأسيس شركة في تركيا».

خطوة بخطوة

1. الحصول على الرقم الضريبي. يحصل الأجانب أولًا على رقم ضريبي (تفاصيله أدناه). وبحسب الدليل، تسبق هذه الخطوة التسجيل في MERSİS.
2. التسجيل في MERSİS. تُفتح عضوية مجانية على mersis.gtb.gov.tr. وبحسب الدليل، يُضاف المواطنون الأتراك بوصفهم شركاء أو مفوَّضين برقم الهوية، ويُضاف الأجانب برقم جواز السفر.
3. إعداد عقد الشركة. يرشدك MERSİS إلى العناصر التي يجب أن يتضمنها العقد. ويُعدّ العقد باللغة التركية.
4. تصديق التواقيع. في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتم ذلك في مديرية السجل التجاري في مكان مركز الشركة (TTK، المادة 585/1: يوقَّع العقد أمام الموظف المختص في مديرية السجل). وفي الشركة المساهمة يذكر الدليل الكاتب العدل إلى جانب مديرية السجل. ولا يجيب هذا المقال عن سؤال: هل يستطيع الشريك الأجنبي أن يوقّع من خارج تركيا دون أن يأتي إليها؟ فلم نجد جوابًا في المصدر الأساسي.
5. إعداد إقرار التوقيع (imza sirküleri، أي imza beyannamesi). تُصدَّق تواقيع من سيمثلون الشركة لدى الجهة المختصة؛ وبحسب الدليل يمكن إجراء ذلك في أي مديرية للسجل التجاري. ولا يذكر الدليل أي وثيقة هوية تُطلب من الشريك الأجنبي في هذه الخطوة.
6. دفع حصة هيئة المنافسة (Rekabet Kurumu). تُدفع لهيئة المنافسة أربعة من عشرة آلاف من رأس المال (0,04 في المئة) في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة المؤسَّسة حديثًا (قانون حماية المنافسة رقم 4054، المادة 39/ج). مثال: 20 ليرة عن رأس مال قدره 50.000 ليرة، و100 ليرة عن رأس مال قدره 250.000 ليرة. وبحسب الدليل يمكن دفعها في مديرية السجل التجاري مع المعاملات الأخرى.
7. تقديم طلب التسجيل. في الشركة المساهمة يلزم أيضًا مستند بنكي يثبت إيداع 25 في المئة من رأس المال. وإذا قُدّمت الأوراق كاملة، يذكر الدليل أن المعاملات يمكن أن تنتهي خلال ساعة. وتطول المدة إذا نقصت الأوراق. ويذكر الدليل أن تأسيس الشركة معفى من الرسوم.

كيف يُحصل على الرقم الضريبي؟

القواعد التالية خاصة بـالأشخاص الطبيعيين من الأجانب (البلاغ العام لرقم التعريف الضريبي، Seri No: 4):

• إذا كان لدى الأجنبي رقم هوية خاص بالأجانب: يُكتب رقم الهوية هذا في خانة الرقم الضريبي في المستندات (البلاغ 1.1).
• إذا لم يكن لديه رقم هوية خاص بالأجانب: يستخدم الرقم الضريبي المكوَّن من عشرة أرقام الذي تمنحه دائرة الضرائب أو مكتب الضرائب (vergi dairesi) (البلاغ 4.8، بالإحالة إلى القسم 1.2 من البلاغ Seri No: 3).
• إذا كان عليه تكليف ضريبي (mükellefiyet) ثم حصل لاحقًا على رقم هوية خاص بالأجانب: يلزمه أن يبلغ دائرة الضرائب التي يتبع لها خلال شهر من تاريخ حصوله على الرقم (البلاغ 4.5 و4.6).

«الرقم الضريبي المحتمل» للأجنبي الذي سيصبح شريكًا في شركة

إذا كان الشخص غير المواطن التركي سيصبح شريكًا في الشركة (أو عضوًا في مجلس إدارتها)، فيلزمه قبل تأسيس الشركة «رقم ضريبي محتمل» من دائرة الضرائب. ويذكر دليل «تأسيس الأعمال» الصادر عن مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية أن هذا الرقم يلزم لفتح الحساب البنكي الذي سيُودَع فيه رأس المال. وقد وضعنا في هذا القسم صفحتين رسميتين وثلاث صفحات لمكاتب مهنية جنبًا إلى جنب. والمصادر تختلف فيما بينها في عدة مواضع؛ وقد كتبنا بوضوح مواضع الاختلاف.

1. المصادر الرسمية (قرأناها في 14 أكتوبر 2026)

• رئاسة إدارة الإيرادات (Gelir İdaresi Başkanlığı)، دائرة الضرائب الرقمية (Dijital Vergi Dairesi): يوجد نموذج على الإنترنت باللغتين التركية والإنجليزية بعنوان «طلب الرقم الضريبي المحتمل للأجانب». والبيانات المطلوبة فيه: الاسم واسم العائلة والجنس ورقم الهوية الخاص بالأجانب وتاريخ الميلاد ومكانه واسم الأم والأب والدولة ورقم جواز السفر وتاريخ صلاحية الجواز وتاريخ إصداره والهاتف والعنوان ورمز الأمان. ولم نجد في النموذج خانة لرفع المستندات. ولا تذكر الصفحة هل النموذج للشريك أم للشركة، ولا كيف يُسلَّم الرقم إلى المتقدم بعد ذلك، ولا هل يمكن للأشخاص الاعتباريين الأجانب (الشركات في الخارج) استخدامه.
• دليل «تأسيس الأعمال» لدى مكتب الاستثمار: بحسب الدليل، تحصل الشركة على رقم ضريبي محتمل من دائرة الضرائب المختصة للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة من غير المواطنين الأتراك. والمستندات التي تطلبها دائرة الضرائب هي: طلب التسجيل، وعقد التأسيس (نسخة أصلية واحدة)، وعقد الإيجار الذي يبيّن العنوان المسجَّل للشركة، والوكالة إذا كانت المعاملة تُجرى بواسطة وكيل. ولا يفرّق الدليل بين الطلبات التي تخصها هذه المستندات (الشركة أم الشريك). ولا يذكر الدليل هل يمكن تقديم الطلب عبر الإنترنت. ولم نجد تاريخ نشر على الصفحة.
• الملف الذي يُقدَّم إلى السجل التجاري (الدليل نفسه):
  • الشريك الأجنبي الشخص الطبيعي: نسختان من جواز سفر كل شريك، وترجمة الجواز مصدَّقة من الكاتب العدل، وإذا كان مقيمًا في تركيا فتصريح الإقامة مصدَّقًا من الكاتب العدل، والرقم الضريبي الذي حصل عليه من دائرة الضرائب.
  • الشريك الأجنبي الشخص الاعتباري (الشركة): شهادة نشاط صادرة عن الجهة المختصة في بلده (يجب أن تبيّن الوضع الحالي للشركة والمخوَّلين بالتوقيع)، وقرار الجهة المختصة بالموافقة على تأسيس الشركة، وإذا كان سيُعيَّن شخص اعتباري عضوًا في مجلس الإدارة فاسم الشخص الطبيعي الذي سيتصرف باسمه وقرار تعيينه، وإقرارا التوقيع المصدَّقان من الكاتب العدل (نسختان)، وبطاقة هوية مديري الشركة مصدَّقة من الكاتب العدل (نسخة واحدة).
  • إذا كانت المعاملة ستُجرى بواسطة وكيل: نسخة من الوكالة المصدَّقة من الكاتب العدل تخوّل الوكيل.
  • المستندات التي تُعدّ وتُوقَّع في الخارج: يجب أن تكون مصدَّقة من الكاتب العدل وعليها الأبوستيل (apostil)، أو مصدَّقة من القنصلية التركية في البلد الذي صدرت فيه. ثم تُترجم ترجمة رسمية وتُصدَّق في تركيا لدى كاتب عدل. ويستثني الدليل من هذه القاعدة عقد الشركة، وهو أول بند في قائمته، إذ يوقّعه جميع المؤسسين أمام موظف مديرية السجل التجاري أو أمام الكاتب العدل.

2. ما تذكره مكاتب المحاسبة القانونية (mali müşavirlik) والتدقيق والمحاماة (ليست مصادر رسمية؛ وكل مكتب يصف ممارسته)

• Esas Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. (بشأن «الشريك غير المقيم في تركيا»): يُعدّ جواز السفر مصدَّقًا من الكاتب العدل والمترجم المحلَّف. ثم يذهب الأجنبي إلى دائرة الضرائب ومعه أصل الجواز والترجمة المصدَّقة، فيملأ النماذج ويحصل على الرقم. بعد ذلك يُقدَّم الطلب إلى غرفة التجارة ومعه أصل الجواز والترجمة التركية المصدَّقة والعنوان في الخارج ووثيقة الرقم الصادرة عن دائرة الضرائب؛ ويُضاف الشريك في MERSİS برقم جواز سفره. وإذا كان الأجنبي لا يعرف التركية فيجب أن يحضر عند التأسيس مترجم محلَّف يترجم له عقد التأسيس إلى لغته. وتذكر الصفحة أن البنك يطلب بعد تأسيس الشركة، لفتح حساب الشركة، لوحة الضريبة (vergi levhası) وإقرار التوقيع وأصل الجواز والترجمة المصدَّقة، لكنها تصف ذلك بأنه «إجراءات شاقة جدًا» لغير المواطنين الأتراك.
• Hakan Yiğit Mali Müşavirlik: تذكر الصفحة أن الطلب يُقدَّم في دائرة الضرائب، وأن المعاملة نفسها يمكن إجراؤها أيضًا عبر الإنترنت من دائرة الضرائب الرقمية («يمكن الحصول عليه بطريقتين»)، وأن النظام يمنح الرقم بعد ملء النموذج. ويذكر مقال قانوني مدرج في الصفحة أن دائرة الضرائب المختصة هي «دائرة الضرائب في مكان مركز الشركة». وتقول إن الشخص الطبيعي الأجنبي يُطلب منه ترجمة جواز السفر مصدَّقة من الكاتب العدل والرقم الضريبي وتصريح الإقامة إن وُجد. وتعدّد للشخص الاعتباري الأجنبي: سجل الشركة الأم التجاري وقرار التأسيس والرقم الضريبي والوكالة، وتشترط أن تكون كلها عليها الأبوستيل ومترجمة إلى التركية ومصدَّقة من الكاتب العدل. ويضيف المقال المدرج أن الشركة الأجنبية التي لم يكن لها نشاط سابق في تركيا عليها أن تحصل على رقم ضريبي محتمل باسمها أيضًا. وبحسب المقال، في حالة الشريك الشخص الاعتباري الأجنبي يوقّع عقد التأسيس الشريك أو وكيله. وفيما يخص البنك: تقول إن البنوك قد تضع صعوبات عند فتح حساب لأجانب غير مقيمين في تركيا، وإن ذلك يُضيّع الوقت عند التأسيس.
• Gür Hukuk: يحصل الشخص الطبيعي الأجنبي «في الغالب» على الرقم من دائرة الضرائب الرقمية ببياناته الشخصية «في وقت قصير جدًا»؛ و«نادرًا» ما يلزم الذهاب إلى دائرة الضرائب بواسطة وكيل. ويجب أن يظهر العنوان في النموذج في الخارج؛ وإذا ظهر عنوان في تركيا فيُقال إنه يُشترط أن يكون للشخص تصريح عمل أو إقامة. ويجب أن تكون صورة الجواز مصدَّقة من الكاتب العدل وعليها الأبوستيل إذا أُرسلت من بلد طرف في اتفاقية الأبوستيل. أما الشخص الاعتباري الأجنبي فتقول إنه يلزم أن يذهب بنفسه إلى دائرة الضرائب، وتلزم أيضًا وثيقة تسجيله الضريبي ووثيقة نشاطه في بلده (مصدَّقتان من الكاتب العدل وعليهما الأبوستيل)، والقرار الذي يبيّن الممثل وإقرارات التوقيع. وتقول إن على الشخص الطبيعي والاعتباري معًا فتح حساب بنكي لإيداع رأس المال والحصول على blokaj mektubu (خطاب من البنك يثبت حجز مبلغ رأس المال). ولا تتناول الترجمة.

3. مواضع اختلاف المصادر

• عبر الإنترنت أم بالذهاب إلى دائرة الضرائب؟ لدى إدارة الإيرادات نموذج رسمي على الإنترنت. ويذكر Yiğit وGür أنه يمكن استخدامه. أما Esas فتصف ذهاب الأجنبي إلى دائرة الضرائب بأصل جواز سفره. ولا يحدد الدليل القناة. وبحسب Gür، لا يوجد للشخص الاعتباري الأجنبي إلا طريق دائرة الضرائب؛ أما Yiğit والدليل فلا يفرّقان هذا التفريق. ولا توجد صفحة رسمية تذكر أي الطريقين إلزامي في أي حالة. ملاحظة: فتحنا نموذج إدارة الإيرادات في 14 أكتوبر 2026؛ فلا يطلب الدخول عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet) ولا أي عضوية أخرى، بل يُملأ دون تسجيل دخول برمز الأمان فقط. لم نملأ النموذج ولم نرسله؛ ولا تذكر الصفحة كيف يصل الرقم إلى المتقدم.
• جواز السفر: كاتب عدل وترجمة أم أبوستيل؟ يذكر الدليل وEsas وYiğit ترجمة مصدَّقة من الكاتب العدل (وبحسب Esas مع مترجم محلَّف أيضًا) لجواز سفر الشخص الطبيعي، ولا يذكرون الأبوستيل. أما Gür فتقول صورة جواز مصدَّقة من الكاتب العدل وعليها الأبوستيل (إذا كان من بلد في اتفاقية الأبوستيل). وقاعدة الأبوستيل والقنصلية في الدليل مكتوبة للمستندات التي تُعدّ وتُوقَّع في الخارج (مثل الوكالة وقرار الشركة ووثيقة السجل).
• الترتيب: في قائمة التأسيس في الدليل يرد الرقم الضريبي المحتمل بعد إرسال العقد إلى MERSİS وبعد خطوات الكاتب العدل. أما Esas وGür فتصفان الحصول على الرقم أولًا، ثم إضافة الشريك إلى MERSİS برقم جواز سفره. ولا يذكر الدليل أن ترتيب القائمة ملزم. ولا يشرح أي مصدر كيف يُحصل على الرقم قبل MERSİS مع أن دائرة الضرائب تطلب عقد التأسيس.

4. خلاصة للقارئ: ماذا يُفعل؟

• إذا كنت شريكًا أجنبيًا شخصًا طبيعيًا: من المنطقي أن تجرّب أولًا نموذج الإنترنت لدى إدارة الإيرادات المذكور أعلاه (بيانات الجواز والعنوان والهاتف). ويُكتب العنوان في النموذج على أنه في الخارج (بحسب ما تصفه Gür). وإذا لم يصدر الرقم أو طُلب منك الذهاب إلى دائرة الضرائب، فتُراجَع دائرة الضرائب بأصل الجواز ونسختين مصوَّرتين وترجمة تركية للجواز مصدَّقة من الكاتب العدل. وبسبب التناقض بين المصادر، فهذا الترتيب ليس قاعدة بل هو القراءة المشتركة للمصادر.
• إذا كان الشريك شركة في الخارج: تذكر Gür Hukuk أن الذهاب إلى دائرة الضرائب بنفسه لازم (ولا تفرّق المصادر الأخرى). ويلزم أيضًا وثيقة السجل أو النشاط في بلده وقرار التأسيس. ويجب أن تكون هذه المستندات عليها الأبوستيل (أو مصدَّقة من القنصلية) ومترجمة ترجمة رسمية ومصدَّقة من كاتب عدل في تركيا (الدليل). وأن على الشركة في الخارج أن تحصل على رقم باسمها أيضًا لا يذكره إلا مقال Yiğit المدرج.
• إذا لم تكن ستوجد في تركيا بنفسك: يصف الدليل والمكاتب إدارة العملية «بواسطة وكيل» (بشروط الوكالة المذكورة أعلاه). ويطلب الدليل أن يوقّع المؤسسون عقد الشركة أمام موظف مديرية السجل التجاري أو الكاتب العدل؛ ولا توجد صفحة رسمية تذكر كيف يفعل ذلك من هو في الخارج (بواسطة وكيل أم بطريق آخر).
• الحساب البنكي: قد يصعب فتح حساب بنكي مع شريك أجنبي (Esas وYiğit). ولا يذكر مصدر رسمي أي بنك يطلب أي مستند؛ وتذكر المكاتب لوحة الضريبة وإقرار التوقيع والترجمة المصدَّقة للجواز.

كيف يجري الأمر عمليًا؟

ما يلي ليس مصادر رسمية. فمكاتب المحاماة وموقع مالي يكتبون ما رأوه في الممارسة. وقد ذكرنا تاريخ كل منها وكاتبه. وهي ملاحظات وليست قواعد؛ وقد تختلف من بنك إلى آخر ومن فرع إلى آخر.

الحساب البنكي هو أكثر موضع يتعثر فيه الأمر

• Mıhcı Hukuk Bürosu (تحديث الصفحة 16.07.2024): لأن فتح الحساب للأجانب غير منظَّم مباشرة في التشريع، يضع كل بنك شرطه. والبنوك عمومًا لا تفتح حسابًا للأجنبي الذي لا يملك تصريح إقامة. والتقدم بوكالة ممكن نظريًا؛ لكن معظم البنوك تطلب حضور الأجنبي بنفسه، وقد تعدّ الوكالة ناقصة فتمتنع عن فتح الحساب. وإذا كانت المستندات كاملة فالمدة نحو أسبوع، وتطول إذا كانت ناقصة. وتكتب أيضًا أن فتح الحساب أصعب لمواطني بعض الدول.
• Hesapkurdu (موقع مقارنة مالي؛ نُشر 26.08.2026، وحُدّث 08.10.2026): لا توجد في القانون قاعدة تمنع الأجنبي من فتح حساب؛ وتصريح الإقامة ليس إلزاميًا قانونًا أيضًا. لكن بعض البنوك تطلبه فعليًا؛ وقد يلزم عند غيابه تجربة أكثر من بنك. ويتم الفتح عادة في الفرع؛ وقد يُطلب الحضور إلى الفرع حتى لو قُدّم الطلب عبر الإنترنت. وإذا كانت المستندات كاملة فالحساب يُفتح عادة في يوم واحد، وتصل البطاقة إلى العنوان خلال 3-7 أيام عمل. ولا تتناول هذه الصفحة فتح الحساب بوكالة.
• Paraşüt (تاريخ المقال 20.01.2019): تقول إن فتح الحساب للأجانب غير المقيمين في تركيا قد يُضيّع الوقت عند التأسيس. والمقال قديم ولا يذكر مصدرًا.

أي أن من المفيد، عند وضع جدول التأسيس، تخصيص وقت مستقل للحساب البنكي. ومدة «الساعة» في دليل وزارة التجارة لا تشمل الحساب البنكي.

إدارة الأمر بوكالة (من الخارج)

• Harbiye Hukuk Bürosu، المحامي Haşim Elmas (تحديث 22.07.2026): يوجد في الخارج طريقان. الأول أخذ موعد من القنصلية التركية وتحرير الوكالة فيها (دون حاجة إلى الأبوستيل). والثاني تحريرها عند كاتب عدل أجنبي والحصول على الأبوستيل؛ وفي هذا الطريق يلزم أيضًا ترجمة محلَّفة إن لم تكن بالتركية وتصديق من كاتب عدل في تركيا. وفي الطريقين يذهب الموكِّل بنفسه ويوقّع؛ ولا يكفي ذلك «بالبريد أو عبر الإنترنت وحده».
• لا تُقبل الصورة المصوَّرة أو الممسوحة ضوئيًا عادة؛ بل يلزم الأصل أو نسخة مصدَّقة. ويمكن أن يُضاف إلى الوكالة تفويض للوكيل بأن يستخرج نسخة من الكاتب العدل في تركيا؛ فيبدأ العمل دون انتظار الأصل.
• المدة: تنتهي المعاملة في القنصلية عادة في اليوم نفسه، والشحن بضعة أيام، ويختلف الأبوستيل بحسب البلد. وتقدّر الصفحة المجموع بـ«بضعة أيام إلى أسبوع أو أسبوعين».
• فيما يخص البنك والشركة: قد يفضّل البنك أحيانًا الوكالة المصدَّقة من القنصلية؛ ويجب أن تُكتب في الوكالة صراحةً الصلاحيات الخاصة التي يطلبها البنك (مثل إغلاق الحساب وسحب الأموال والتحويل EFT). وللمعاملة المتعلقة بالشركة يجب أن تتضمن الوكالة بيانات الشركة وحدود التمثيل. ولا تشرح الصفحة خطوات تأسيس الشركة.

التعثر عند التسجيل

• FFK Partner Hukuk (10.02.2026): قد يؤدي نقص الأوراق، وخطأ عقد التأسيس، وخطأ صلاحية التمثيل، إلى رفض التسجيل في السجل التجاري أو تأخيره أسابيع. وترى أن التأسيس بعقد تأسيس جاهز من الإنترنت محفوف بالمخاطر. والمقال ليس خاصًا بالشركاء الأجانب، بل هو دليل عام للتأسيس.

ما لا تذكره هذه المصادر: هل نموذج الإنترنت أم دائرة الضرائب أسلس للحصول على الرقم الضريبي؟ وما المستند الذي يطلبه البنك حتمًا؟ لم نجد جوابًا رسميًا وحديثًا عن هذين السؤالين. وللمعلومة المؤكدة يمكن الاتصال بمركز اتصال إدارة الإيرادات على الرقم 189، أو سؤال المحاسب القانوني (mali müşavir) الذي سينفّذ المعاملة.

إذا كانت لديك شركة بالفعل: آخر موعد 31 ديسمبر 2027

الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي بقي رأس مالها دون الحد الأدنى المذكور أعلاه ملزمة برفع رأس مالها إلى المبالغ المنصوص عليها في TTK، المادتين 332 و580، حتى تاريخ 31.12.2027. والشركة التي لا ترفعه تُعدّ منقضية (الانقضاء، infisah) (TTK، المادة المؤقتة 15/1). والشركات المساهمة غير المدرجة في البورصة ذات رأس المال المسجَّل، التي لا يقل رأس مالها المصدَر عن 250.000 ليرة، إذا لم ترفع رأس مالها الابتدائي والمصدَر إلى 500.000 ليرة حتى التاريخ نفسه، عُدّت خارجة من نظام رأس المال المسجَّل (الفقرة نفسها).

ولا يُشترط نصاب للاجتماع في اجتماعات الجمعية العامة التي تُعقد من أجل الزيادة؛ وتؤخذ القرارات بأكثرية الأصوات الحاضرة في الاجتماع (المادة المؤقتة 15/2). ويجوز لوزارة التجارة أن تمدّد المهلة سنة في كل مرة، مرتين على الأكثر (المادة المؤقتة 15/3). وقد مُدّدت هذه المهلة من 31 ديسمبر 2026 إلى 31 ديسمبر 2027 ببلاغ وزارة التجارة المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أكتوبر 2026 رقم 33403 (استنادًا إلى المادة المؤقتة 15/1 و15/3). ولم يأتِ البلاغ بمبلغ جديد؛ فالمبالغ باقية كما ذُكرت أعلاه. ويسمح القانون بتمديدين على الأكثر، كل منهما سنة؛ وبقي تمديد واحد، لكن لا يُعرف هل سيُستخدم، ولذلك لا ينبغي التعويل عليه. وعند زيادة رأس المال تُدفع أيضًا لهيئة المنافسة حصة قدرها أربعة من عشرة آلاف (0,04 في المئة) عن الجزء المزاد (قانون حماية المنافسة رقم 4054، المادة 39/ج). وإذا كان رأس مالك دون المبلغ الجديد فيُستحسن أن تخطط لقرار الزيادة مع محاسب قانوني (mali müşavir).

المصدر: TTK رقم 6102، المادة المؤقتة 15 (أُضيفت بالمادة 17 من القانون رقم 7511؛ وتاريخ الإضافة في نص القانون 23/5/2024).

الأسئلة الشائعة

هل يمكن للشريك الأجنبي أن يكون مدير الشركة؟ نعم. فلا يشترط القانون في المدير جنسية ولا إقامة (في الشركة المساهمة TTK، المادة 359، وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة المادة 623)؛ والدليل يكتب ذلك صراحةً عن مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة. لكن إذا كان الأجنبي الذي هو شريك سيعمل في تركيا مديرًا أو عضوًا في مجلس الإدارة، فيمكنه أن يعمل بعد الحصول على تصريح عمل (çalışma izni) (قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735، المادة 10/5). ونتناول ذلك في مقال «الموظف الأجنبي».

هل يمكنني تأسيس شركة وحدي؟ نعم. يمكن أن يكون للشركة شريك واحد، في الشركة ذات المسؤولية المحدودة (TTK، المادة 573) وفي الشركة المساهمة (TTK، المادة 338).

أين أودع رأس المال؟ في الشركة المساهمة يُودَع 25 في المئة على الأقل من رأس المال النقدي قبل التسجيل في حساب خاص يُفتح باسم الشركة في بنك (TTK، المادتان 344 و345).

هل فتح مكتب تمثيل يعني تأسيس شركة؟ لا. فمكتب الاتصال يُفتح بإذن للشركات المؤسَّسة وفق قوانين دول أجنبية، بشرط ألا تمارس نشاطًا تجاريًا في تركيا (القانون 4875، المادة 3/ح). وإذا كنت ستبيع فيلزم شركة أو فرع. وللمنشأة التي مركزها في الخارج، يُعيَّن لفرعها في تركيا ممثل تجاري كامل الصلاحية يقيم في تركيا (TTK، المادة 40/4).